«پول مردم نزد مخابرات، وديعه است»، «كنترل مكالمات تلفني ارتباطي با مالك شركت مخابرات ندارد»، «وديعهها بايد به سهام تبديل شود»، «ارزش واقعي مخابرات 50هزارميلياردتومان است»، «داراييهاي ثابت مخابرات چند برابر سرمايه فعلي شركت» و...
اينها بخشي از مطالبي است كه كارشناسان در ميزگرد «خصوصيسازي صنعت مخابرات» كه در دانشگاه اميركبير برگزار شد، مطرح كردند. مردم سهامداران اصلي «اخابرند» «حسن غفوري فرد» گفت: براساس نظر مراجع تنها خود مردم ميتوانند سهامدار شركت مخابرات باشند، چرا كه طبق قرارداد مردم ميتوانند هر زمان كه خواستند تلفن خود را به شركت مخابرات برگردانده و وديعه خود را پس بگيرند. او همچنين گفت: متاسفانه در كشور فرهنگ بدي ايجاد شده كه پول دار شدن را يك ضدارزش ميدانند. در چنين شرايطي امنيت سرمايهگذاري وجود نخواهد داشت و البته اصلاح آن به كار فرهنگي نياز دارد. ضمن اينكه وقتي شركتي با موضوع كلي مانند عدم تاييد اهليت امنيتي از شركت در مزايده حذف ميشود اين شركت ديگر توان سرمايهگذاري دركشور را نخواهد داشت و همه به آن با چشم ديگري نگاه ميكنند. روش خصوصيسازي تغيير كند در ادامه اين ميزگرد «ابراهيم جميلي»، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني با بيان اينكه براي واگذاري شركت مخابرات ايران بلوك هشتهزارميلياردتوماني تعريف شده بود گفت: كدام بخش خصوصي در كشور وجود دارد كه چنين پولي داشته باشد و بتواند 20درصد آن را يكجا پرداخت كند. وي با انتقاد از اينكه در حال حاضر وقتي چيزي در كشور گران ميشود ميگويند مسووليت آن به بخش خصوصي واگذار شده است، ادامه داد: از آنجا كه وديعههاي مردم در شركت مخابرات امانت بوده، بايد براي خصوصيسازي آن وديعهها به سهام تبديل شود. اين ميتواند شركت را به شركت خصوصي واقعي تبديل كند. وي ادامه داد: به نظر من ابلاغ مقام معظم رهبري نيز با هدف تقويت بخش خصوصي بوده است در حالي كه روش كنوني به بيراهه رفتن است و ما نيز در جايي از مسوولان كشور خواستيم جلوي خصوصيسازي به شكل كنوني را بگيرند. «واگذاري» ايرادي ندارد در ادامه اين نشست «احمدرضا معتمدي»، وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اينكه تنها بخشي از وديعههاي مردم نزد شركت مخابرات به صورت سهام قابل واگذاري است و بخش ديگر جزو سرمايه و هزينه شركت مخابرات محسوب ميشود گفت: به نظر من به واگذاري شركت مخابرات ايرادي وارد نيست. او با بيان اينكه سياستهاي اصل44 قانون اساسي به خصوصيسازي اشاره دارد نه غير دولتي شدن و بنابراين نهادهاي عمومي نميتوانند خصوصي تلقي شوند گفت: براساس برآوردهاي مختلف ارقام كلاني براي شركت مخابرات پيشبيني شد به طوري كه شخص بنده با محاسبات دست پايين حداقل رقم 50هزارميلياردتومان را براي قيمت شركت مخابرات برآورد كردهام، هر چند كه اين رقم تا 250هزارميلياردتومان هم گفته شده است. وي گفت: براي راهاندازي هر تلفن ثابت به طور متوسط 400هزارتومان و براي هر تلفن همراه 400دلار هزينه شده است، فقط 10هزارميلياردتومان تجهيزات فني براي تلفن همراه در كشور خريداري شده و همين رقم نيز براي تلفن ثابت تجهيزات در كشور وجود دارد.
نوشته شده توسط ** گروه ایران بورس ** IBG ** در پنجشنبه 21 آبان1388 ساعت 7:35 | لینک ثابت |
